القاهرة للتنمية .... الإعلان الدستوري مخيباً لآمال الشعب المصرى

القاهرة للتنمية .... الإعلان الدستوري مخيباً لآمال الشعب المصرى
تعليق علي الموضوع إرسال لصديق طباعة الصفحة

اخبارمصر- عصمت سعد
أعرب مركز القاهرة للتنمية وحقوق الانسان عن بالغ أسفه واعتراضه على ما تضمنته مواد الاعلان الدستوري الذي صدر عن السيد رئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور فقد جاء الإعلان الدستوري مخيباً لآمال وطموحات شعب مصرالعظيم فقد خرج هذا الشعب من أجل إسقاط النظام لا من أجل إجراء تعديلات أو إصلاحات وتبديل للأوجه لقد دفع هذا الشعب ثمناً باهظاً طوال العامين الماضيين من دماء خيرة شبابه في سبيل بناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة تعددية تصون الحقوق والحريات وتساوى بين جميع مواطنيها".

إن الإعلان الدستوري الجديد بشكل عام يحفظ أوضاعا دستورية وقانونية قائمة دون تغييرات جوهرية وحقيقية كما أن بعض المواد تعيد إنتاج نفس إشكاليات الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس عام 2011 والذي أصدره المجلس العسكري القائم بأمور البلاد في ذاك الوقت والذي منح سلطة التشريع لرئيس الجمهورية وهي نفس النقاط التي أثارت الاعتراضات على المجلس العسكري .
ويرى مركز القاهرة للتنمية أن النقاط المعيبة فى الاعلان الدستورى الجديد تتلخص فيما يلى :
1- إصدار الإعلان الدستورى دون تشاور بين القوى السياسية أو حتى إجراء حوار مجتمعى مع القوى الوطنية المشاركة فى ثورة 30 يونيه، خاصة أن الإعلان يتضمن خارطة طريق للفترة الانتقالية تتطلب على الأقل الاستفتاء عليها قبل طرحها.
2- جمع رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلى منصور صلاحيات تشريعية وتنفيذية كاملة إضافة إلى مدة إعلان حالة الطوارئ إلى 3 شهور بعد أن كان قد تم إلغاؤها تماما.
3- تجاهل فى بنوده صلاحية رئيس الجمهورية فى تعيين نائب لرئيس الجمهورية .
4- رغم تحديده خريطة زمنية إلا أنه لم يحدد ميعاد أقصى لإجراء الانتخابات الرئاسية مما قد يطيل المرحلة الانتقالية، فهو حدد وفقا للمادة 30 أن انتخابات مجلس النواب تتم خلال مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز شهرين، أما الانتخابات الرئاسية فلم يحدد المدة الزمنية لإجرائها وذكر فقط أنه سيتم الدعوة إليها فى الأسبوع الأول لانعقاد مجلس النواب.
5- الجمعية التأسيسية الذى نظم الإعلان أعضاءها وفقا للمادة 28، تتضمن عدد زوجين من الأعضاء، وهو أمر مخالف لقواعد وأسس تشكيل اللجان القانونية فى عمليات التصويت التى تتطلب عددا فرديا.
6- الإعلان الدستورى لم يحدد اختصاصات اللجنة التأسيسية بشكل صريح، فوفقا للمادة 28، فإن اللجنة ستتولى اقتراح التعديلات على دستور 2012 المعطل، ولم يفسر كلمة تعديلات، هل هى تعديلات فى الصياغة أم المضمون، وهل لأعضاء اللجنة حق حذف مواد أو إضافة مواد من دستور 2012 أم لا؟.
7- لم ينص الإعلان الدستورى صراحة على إلغاء الأحزاب القائمة على أساس دينى، وإنما أوردها بشكل غير مباشر يتضمن عدة تفسيرات، وبحسب ما ورد فى المادة العاشرة انه لا يجوز قيام حزب سياسى على أساس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الدين.
وختاما يطالب مركز القاهرة للتنمية السيد رئيس الجمهورية المستشار عدلى منصور بالاستجابة لمطالب القوى الثورية الوطنية بالموافقة على التعديلات المطلوب إدخالها على الإعلان الدستوري الجديد حتى تتحقق مطالب وأهداف ثو رتنا العظيمة ثورة 25 يناير والتى خرج من اجلها الشعب المصرى إلى ميدان التحرير وكل ميادين الحرية فى مصر ،وظل يناضل من أجل تحقيقها طيلة عامين ونصف .