تسلمت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار ماهر البحيرى مشروعين قانونى انتخابات مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية من مجلس الشورى، وذلك لتقدير مدى مطابقة المشروعين اللذان وافق عليهما المجلس لمقتضى الملاحظات التى رصدتها المحكمة فى القانونين.
وقال مصدر قضائى، إن المحكمة تسلمت قانونين النواب والحقوق السياسية بعد تنفيذ مجلس الشورى قرار المحكمة الخاص بعدم دستورية المواد “3 و16 و13 و44″ من قانون مجلس النواب وعدم دستورية المواد أرقام “1 و2 و10 و12 و16 و22 و31 و38 و69″ من قانون مباشرة الحقوق السياسية لمراجعتها ومعرفة مدى التزام المجلس بهذه التعديلات.
وأوضح المصدر، أن المادة رقم 177 من الدستور أعطت للمحكمة الدستورية مدة 45 يوماً لنظر القوانين التى تعرض عليها من البرلمان لمراجعتها ومعرفة مدى مطابقتها للدستور الجديد إلا أن المحكمة ستقوم بنظر القانونين فى أسرع وقت ممكن، تمهيداً لإعادته مرة أخرى إلى المجلس، مرجحاً بأن يتم ذلك خلال الأسبوع المقبل.
اليوم السابع
الرئيسية 
أحدث الصور 
التسجيل 
دخول 
