أخبار مصر - ياسمين سنبل
قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار إنه في ضوء المتغيرات الإقتصادية والسياسية الجديدة فان الاقتصاد المصري مرشح لتحسين مكانته وتحقيق تقدم ملحوظ في الفترة المقبلة فالأزمات الماضية سيستفيد منها الاقتصاد المصري.
وأكد عادل في تصريحات خاصة لموقع أخبار مصر أن الاستقرار سينعكس على صلابة الاقتصاد وبالتالي على زيادة التصنيف الائتماني لمصر لمستوي اعلى و بنظرة مستقبلية اكثر ايجابية فالاستقرار السياسي سينعكس على مناخ الاستثمار في مصر بالتأكيد فالاقتصاد يتعطش لأي استثمارات بعد الثورة عقب انتهاء الفترة الانتقالية.
وأضاف عادل أنه مع مرور الوقت ستتحول العوامل التي خفضت هذا تصنيف مصر الائتماني سابقا، الا ان هناك ضرورة قصوي الان لبذل المزيد من المساعي المركزة على حماية تصنيف مصر فينبغي أن نذكر مرارا انه بين أهداف الحكومة الجديدة ان يتم معالجة قضايا اقتصادية متعدد من خلال تحقيق إنجازات كثيرة، وليس فحسب لإنقاذ التصنيف أو حمايته و لكن لرفع طموحات الملايين ممن أحبطتهم معدلات البطالة المرتفعة، وزيادة عدد الفقراء ووضع الاقتصاد المحلي موضحا إن التصنيف الائتمانى لمصر - الذى تراجع خلال العامين الماضى والحالى نتيجة حالة عدم الاستقرار السياسى - سيشهد تحسنًا بحلول العام المقبل، وخاصة عقب إقرار الدستور وإجراء الانتخابات البرلمانية.
وأردف "إن عوامل عديدة ساهمت فى إعطاء رسائل إيجابية للمستثمرين الأجانب مؤخرا من بينها التوافق بين القوى السياسية على مدنية الدولة والمساعدات السعودية والاماراتية و الكويتية لمصر واكتمال تشكيل الحكومة المصرية الجديدة.
الرئيسية 
أحدث الصور 
التسجيل 
دخول 
